مرحباً، أنا بيتر جوزيف أرحب بكم في: "ثلاث أسئلة - ماذا تقترح؟"
هذا التمرين الفكري موجه للعامة المهتمين بالمشاكل العالمية
أو المشوشين أو حتى المعارضين لحركة زايتجايست (روح العصر)
سأشرع في طرح ثلاثة أسئلة أساسية هنا.
إن لم تتفق مع الأجوبة التي سأقدمها،
أو ربما حتى تقديمي لهذه الأسئلة في حد ذاتها
أحثّك على الرّد بحلول مماثلة أو بحجة معاكسة
إن اخترت فعل ذلك، فقط تأكد من أنك قد شاهدت
المصادر المدرجة هنا و تابع التركيز
مرة أخرى هذا الفيديو بخصوص الأسئلة الثلاثة، فقط.
الآن، قبل أن أبدأ، مصطلح "إقتصاد السوق"
سيستعمل هنا بكثرة
وبما أنّه من السهل على الناس الضياع في فحوى
"الرأسمالية" أو السوق الحرة على فرض أنها كذلك أم لا
سأشرع في بيان سياق كلامي الآن، متجاوزاً أي لخبطة لفظية.
عندما أستعمل مفردة إقتصاد السوق فأنا ببساطة أشير
إلى السمات الأساسية المشتركة بين كل اختلافات أنظمة السوق الضخمة
في العالم اليوم.
ونحتاج هنا ثلاث ميزات فقط.
أولاً هي "العمالة المأجورة".
من الواضح، أن الإقتصاد العالمي قائم على العمالة
وهكذا يحصل الناس على المال ليبقوا أحياء
ويعيدون إنفقاها في هذا النظام، لتبقى متداولة.
ثانياً، كل هذه الموارد و البضائع والخدمات
تحتفظ بقيمة الممتلكات المنتقلة عن طريق التبادل المالي.
هذا جليّ كفايةً أنّ
كلّ شيء يتمّ شراؤه أو بيعه من خلال استخدام المال
وبواسطة السوق نفسها.
ثالثاً، استراتيجية الحوافز الشاملة المستندة على التنافس على الطلب
وفي الحالتين من شخص لشخص آخر، أو من مؤسسة لأخرى
الجميع متجهون نحو الاهتمام بـ :
أ- توفير المال في الإنتاج
ب- تحقيق أعلى ربح في المبيع النهائي
مرة أخرى هذا هو المنطق الأساسي اللاعب والحاضر في السوق
هذا كلّ شيء
هذا بسيط جداً، ومرة ثانية هذه الخصائص عالمية
بالنسبة لكل الاقتصادات التي تعمل اليوم حول العالم
لذا في السؤال الأول:
على اعتبار أن اقتصاد السوق يتطلب الإستهلاك بقصد المحافظة
على الطلب في العمالة البشرية ومن أجل النمو الإقتصادي المطلوب،
هل هناك أي حافز بنيوي للحد من استعمال الموارد،
وفقدان التنوّع البيولوجي ، وانبعاثات التلوث العالمي
وبالتالي المساهمة في الضرورة المتزايدة لتحسين الاستدامة البيئية
في العالم اليوم؟
إن الآلية الأساسية للسوق هي حركة المال
وكاستعمال دواسة البنزين في السيارة،
إذا تباطئ التداول النقدي، فهذا يعني أن الطلب والتبادل يتباطآن.
والتأثير الوسطي لذلك، هو فقدان الوظائف
وفقدان الربح وتراجع النموالإقتصادي.
لهذا، فالإستهلاك هو وقود نظام السوق.
وكلما استهلكنا أكثر، كلما كان ذلك في "مصلحة" الاقتصاد العام.
برغم هذه الضرورة الثابتة؛ الإستهلاك الدوري
مناقض تماماً لما نحتاجه بالإساس
وهو بقاء الأنواع على الأمد طويل.
أليست مسؤوليتنا أن نستنتج
أن الهدف من أي اقتصاد قابل للحياة
ليس فقط في تلبية حاجات الناس
بل بالقيام بذلك بأكثر الطرق الممكنة كفاءةً ومحافظةً واستراتيجيةً ؟
مع أنّ السوق يحفز السلوك المعاكس تماماً
بسبب هذه الحاجة للتبادل المستمر
في الحقيقة، يمكن تلخيص أساس السوق
في تناقض واحد وهو
إن السوق تبرر وجودها عبر الاعتراف بالندرة
ولكن نظراً لآلياتها البنيوية، هي في الواقع
تشجع وتكافئ الإستهلاك اللانهائي
وإذا شوشتك هذه الفكرة، قد يكون ذلك
لأن هذا التناقض بقي وإن كان مخبئاً في الماضي.
منذ 200 عام، كانت وسائلنا التقنية بدائية
وفكرة أن نكون قادرين على الإنتاج بسرعة كما نفعل الآن
وقادرين على الوصول على الموارد الأساسية وقت ما نريد، كانت مجرد أضغاث أحلام
ببساطة لم تكن لدينا الكفاءة التكنولوجية في ذلك الوقت
مثلاً، منذ 300 سنة، كان صانع الأحذية ينتج بضع أزواج
من الأحذية العالية الجودة كل يوم
اليوم، فمصنع الأحذية الآلي ينتج
زوج من الأحذية كل 30 ثانية، أو أكثر من 4000 في اليوم
لذا ارتفعت كفاءة الإنتاج بشكل مذهل
حيث لم يعد لدينا إي مشكلة في التغلب على "ندرة الوسائل"
والمشكلة الآن هي إبقاء الناس يستهلكون البضائع
وبالمناسبة، إذا كنت تستغرب لماذا عقب كل عظمة الإنتاج هذه
مازال هناك المليارات من الناس الذين تنقصهم أغلب الحاجات الأساسية؟!
فذلك نتيجة لآليات السوق المختلفة
التي سنتطرق إليها في السؤال الثالث وهو:
حتمية السوق هي التي خلقت الفقر وعدم المساواة
نعود للفكرة على كل حال
الاقتصاد الحديث لم يعد مبني على الندرة في هذا المستوى
بل بُني على الاستهلاك
فهي تحتاج لمستوى عالٍ من معدل التبادل لإبقاء الناس يعملون ولاستمرار النمو
ومن الواضح أن الآثار الجانبية لذلك اليوم هو تسارع استنزاف الموارد،
وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث المهدّد للاستقرار
يوجد الآن عدد لايحصى من الدراسات المساندة لذلك والتي تؤكد
أن عجز الكوكب في ازدياد بالنسبة لتلبية
حاجات السكان المستقبلية
وتشير بعض التقديرات أننا بحاجة إلى 27 كوكب أرض
في عام 2050 لتلبية متطلباتنا، على سبيل المثال
والمتفشي حالياً، أن فقدان التنوع البيولوجي الحاد لايعطل فقط الوظائف الأساسية للمحيط الحيوي
في الحقيقة هو يجعل كل أنظمة دعم الحياة في تراجع
لقد تم تدمير 50% من الحياة البرية خلال ال 40 سنة الماضية فقط
وكذلك التلوث،هذه القضايا ليست سوى تسريع
في توليد عدم استقرار هائل وضرر بيئي مستمر
في الماء والغلاف الجوي، ونتائج صحية سلبية عامة
وتذكّر دائماً،
كما هو موضح في كل مواد "حركة زايتجايست"
تلك المشاكل ليست ضرورية
بل يمكن إصلاحها
إذا تم تحقيق إعادة توجيه الاقتصاد والصناعة بعيداً عن اقتصاد السوق
على كل حال، هذه التفاصيل ليست موضوع هذا المقال
لمعلومات أكثر، إقرأ الكتاب المجاني عبر الإنترنت
تعريف حركة زايت جايست (روح العصر)
والآن باعتباره الدليل الأخير، وبإلقاء نظرة خاطفة
على كل المحاولات التاريخية لوقف الاستهلاك المفرط
وإبطاء فقدان التوازن البيولوجي و تقليل التلوث
نجد أنه تم عرقلتها من قبل مجتمع الأعمال التجارية
لايوجد سرٌّ في هذا الموضوع
لإن الحقيقة أن التصرف بطرق
مُحافظة وفعالة ومستدامة هو عكس تماماً
مايتطلبه السوق للعمل على المدى الطويل
وهو إبقاء آلة الربح مستمرة
على سبيل المثال: "وكالة حماية البيئة الأمريكية"
تم استهدافها باستمرار من قبل المصالح
التي تخشى خسارة الدخل والنمو
ففي الشهر الأخير عنونت مجلة وول ستريت
أن وكالة حماية البيئة تهدد النمو الإقتصادي
تم استهداف الوكالة بسبب اهتمامها بمعايير نقاء الهواء
وهم على حق.
فإذا وكالة حماية البيئة تابعت تقدمها، سيتم خسارة وظائف عديدة ومليارات الدولارات
هذا ما يحدث ببساطة عندما نحد من النفايات
ونطبق الكفاءة التقنية والمحافظة على الموارد في النظام
وإذا أردت أمثلة حية أكثر،
انظر الى الدول النامية, حيث تناضل تلك الدول
لتنمية اقتصادها ولرفع مستوى معيشتها
وكل ذلك على حساب البيئة
فالصين تكرس الصناعة الواسعة النطاق، وتطبق النمو من خلال
خفض مستوى المعايير البيئية
ولديها الآن 16 مدينة من المدن الأكثر تلوثاً في العالم
وإذا نظرتم بعناية مرة أخرى تجدون أن كل الدول النامية تفعل المثل
هم ببساطة لايمكنهم تحمل أساليب الصناعة الخضراء
و كلما استنزفت الموارد و خربناخسرنا التوازن الحيوي
وربما أفضل وصف لهذا التصادم, تم في اتفاقية 2010
وتقريرها عن التنوع الحيوي
في عام 2002، اجتمعت 192 دولة واتقفوا على إبطاء فقدان التوازن الحيوي
وبعد عشر سنوات فقط، انهارت الاتفاقية تماماً، حيث نستطيع القول أن
الأهداف ال 21 الفرعية مع الهدف العام من تخفيض جزئي
لمعدل فقدان التوازن البيئي بحلول عام 2010
اي من هذه الأهداف لم تتحقق قطعاً على الصعيد العالمي
وكل الأنشطة التي تعزز التوازن الحيوي
لا يصلها سوى تمويل قليل مقارنة
بالبنى التحتية والتطور الصناعي
وعلاوةً على ذلك، غالباً ما يتم تجاهل التوازن البيئي
حين يتم تصميم مثل هذه التطويرات
ومعظم سيناريوهات المستقبل في هذا القرن تُظهٍر مستويات عالية
من الانقراض وخسارة المَواطن الطبيعية للكائنات
وبالتأكيد، لماذا علينا ان نتوقع شئ اخر!
فاقتصادنا ليس لديه أي حافز بنيوي للتكيّف
فليس هناك مكافئة من سوق تحفز الحفاظ على الموارد
أو الكائنات، أو التقليل من الاستهلاك عموماً
كل ما تعرفه هو أن الناس بحاجة إلى شراء الأشياء بصورة مستمرة
وكلما اشتروا أكثر، يفترض أن يكون كل شيء أفضل
لذا أنا أسأل مرة أخرى:
إن كان لدينا اقتصاد السوق الذي يتطلب الاستهلاك من أجل الحفاظ
على طلب العمالة البشرية وزيادة النمو الاقتصادي حسب الحاجة،
هل يوجد أي حافز بنيوي للحد من استهلاك الموارد
وفقدان التوازن البيئي وانبعاثات التلوث العالمي
وبالتالي المساعدة في تلبية الحاجة الساعية إلى
تحقيق الاستدامة البيئية في العالم اليوم؟
الإجابة هي : كلا
يوجد فقط حافز خارجي
"وهو الاحتجاجات المحبَطة للمواطنين المعنيين
المطالبين بهذا التغيير أو ذاك"
الذي في الحقيقة لن يغير أي شيء ببساطة على المدى الطويل
لماذا ؟ لأنه يتعارض مع الفرضية الأساسية
لوظائف السوق بحد ذاتها
والحل الوحيد للتغلب على هذا الخلل البنيوي
ليس من خلال تغيير التشريعات،
بل بتغيير النظام بحد ذاته.
ولفعل ذلك، علينا استبدال النظام الاقتصادي الحالي
بنظام آخر محفَّز ومكافئ للمحافظة على البيئة
وللكفاءة التقنية الحقيقية والاستدامة الشاملة بطبيعته.
وكملاحظة أخيرة، من الأفضل أن نقترح الآن
أنه نظراً لتدمير الكائنات، وفقدان التوازن البيئي
واستنزاف الموارد، والتلوث ب ثاني أكسيد الكربون
قد ندخل بشكل كامل إلى فترة ستسمى:
"الانقراض السادس الكبير على الأرض"
وما لم تتغير الأمور بسرعة،
سيكون الجيل القادم الأكثر معاناةً واضطراباً.
السؤال الثاني:
في نظام اقتصادي تبحث فيه الشركات عن تقليل تكاليف الإنتاج من أجل
زيادة الأرباح والبقاء في منافسة للمنتجين الآخرين،
ماهو الحافز البنيوي الموجود الذي يبقي على العمالة البشرية،
في ظل وضع التكنولوجيا الناشئة حيث يمكن القيام بأغلب الأعمال
بطرق أرخص وأكثر كفاءة عن طريق الأتمتة الآلية؟
المحاججة الطويلة من قبل الأشخاص الذين يدّعون أنه لا يوجد مشكلة
في استبدال عمل الإنسان بالآلات،
حيث أن الابتكارات التكنولوجية ببساطة ستحقق التوازن في النهاية
عن طريق خلق وظائف جديدة تستوعب كل الناس المستبدلين.
رغم أن هذه الرؤية قد تبدو صحيحة
في فترات سابقة من التغير التكنولوجي البطيء،
إلا أن التطور الغير مسبوق في إمكانات الأتمتة
أصبح الآن أبعد بكثير عن خلق فرص عمل جديدة حصرية للإنسان
وكما توضح الإتجاهات،
أنها فقط مسألة وقت حتى تصبح الأتمتة هي الأفضل من حيث التكاليف
والموثوقية والإنتاجية في كل حقول الصناعة الرئيسة.
أولاً، دعونا ننظر إلى الإمكانات،
يوجد اليوم العديد من الدراسات المؤيدة التي تظهر قدرة الأتمتة الموجودة
على مكننة أكثر من نصف الأعمال الموجودة في العالم الآن.
ثانياً، يجب علينا اعتبار:
أ. اتجاهات التحول في الوظائف إلى مجال الصناعة.
ب. الارتفاع المذهل في الإنتاجية المتعلقة بها.
ج. وكيف أن تكلفة الأتمتة أقل من تكلفة العمل البشري.
وسأستخدم أمريكا كقاعدة إحصائية، كمثال، إذا صح التعبير،
لأنه إذا صحت على أمريكا،
من حيث الوضع التكنولوجي المتقدم،
إذاً تصح على باقي العالم في سياق الاتجاهات والإمكانيات. نفسها
على صعيد القطاعات،
يوجد ثلاث قطاعات اقتصادية أساسية:
الزراعة والصناعة والخدمات.
في عام 1870 حوالي 75% من الأمريكيين عملوا في الزراعة،
بينما اليوم هم حوالي 2% فقط
لماذا؟ حسنأ، بالتأكيد أنه لم يكن هناك نقص في الطلب على الزراعة، صحيح؟
بينما ارتفعت واردات أمريكا من الطعام إلى حوالي 17% ء
ومن الواضح أن هذا لا يتوازن مع هبوط 98% من
الأعمال المتعلقة بالزراعة منذ 1870
وكذلك أيضاً،لايوجد زيادة في استيراد الغزل والنسيج وما شابه ذلك،
حيث أن هذا الانخفاض كله تقريباً نتيجة للمكننة الآلية.
أين ذهبت الوظائف؟
إلى القطاعين الصناعي والخدمي.
ووصل العمل في القطاع الصناعي الأمريكي ذروته عام 1950 ء
وثم هبط من 40% إلى حوالي 20% ء
لماذا؟ حسناً، الافتراض الشائع أنها العولمة وعقود العمل الخارجية
في المجال الصناعي هي السبب.
وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مهم محلياً ولفترة قصيرة،
لكنه غير مهم أبداً عالمياً وعلى المدى الطويل
فكل الدول تقريباً وخاصةً الدول المتقدمة
تعرضت تماماً لنفس الاتجاهات.
وهو نفس السبب في القطاع الزراعي
تطبيق التكنولوجيا يحل محل العمالة البشرية
والآن نأتي على قطاع الخدمات.
أكثر من 80% من الأعمال اليوم هي هنا،
لقد كانت المنطقة الآمنة،
نظراً لأن هذا العمل أقل مادية، وأكثر
استخداماً للتفكير والتركيز العقلي.
وهو أكثر تعددية وصعوبة
وحتى آواخر القرن العشرين فكرة "الآلات المفكرة"
والآلات المتطورة التي قد تحل محل هذه الأعمال المختلفة
كانت غالباً تعتبر خيالاً علمياً.
ولكن القطاع الخدمي الآن مهدد بقوة بسبب
التقدم المتصاعد في مجال البرمجة الذكية والإنسان الآلي
الآلات المصرفية، أنظمة الهاتف الألية
نقاط البيع والأكشاك، برامج المعالجة للبرمجيات العامة
أتمتة المطاعم، النقل الآلي.....الخ
إذا فكرت فيها، شخص ما يعمل على أتمتتها
وتماماً مثل قطاعي الزراعة والصناعة،
استخدام الأتمتة يضمن:
أ. إنتاجية أعلى،
ب. انخفاض تكاليف الإنتاج بالنسبة للمنتجين.
والإحصاءات تثبت ذلك بدون أدنى شك:
أولاً- الإنتاجية: إن العمالة البشرية عملياً
ضد الإنتاجية في أغلب الأحوال
ما يعني أنه في كل حالات الأتمتة
هي لا تقلص الوظائف فقط،
بل ترفع الكفاءة الإنتاجية في الحقيقة.
يوجد هنا رسم بياني تقليدي كمثال عن التصنيع.
حيث الخط الأزرق هو ارتفاع الإنتاجية و الخط الأحمر هو انخفاض العمالة البشرية
الفرق مذهل
ثانياً- تخفيض التكاليف قدر الإمكان
ما ينبغي فهمه أنّ كل الابتكار التكنولوجي
يدعى الآن" التكنولوجيا القائمة على المعلومات"
وسواء كانت البرمجة الرقمية حرفية، مثل
برنامج يشغل الآلات،
أو عملية كاملة لخلق الآلة كمادة قائمة بذاتها؛
فما هو التوجه التنموي للتكنولوجيا القائمة على المعلومات في القرن 21؟
إنه النمو الاسّي الطردي!
وهذا ليس متعلق بالتقدم التكنولوجي بحد ذاته فحسب
أو جعل الأشياء أصغر وأقوى وأكثر تحملاً.
إنها أيضاً تخفض الحاجة إلى الموارد،
وحتماً التكلفة لإنشاء تكنولوجيا تصبح أرخص.
وكمثال تقليدي،
هذا هو السبب في أن الرقاقة الالكترونية في موبايل عادي أقوى
وأرخص بألف مرة من الكومبيوتر الخارق عام 1970
وبالتالي هي ببساطة مسألة وقت
حتى يكون العدد الأكبر الغير مؤتمت حالياً
كالتفكير، فالروبوتات التي يمكن أن تقوم افتراضياً بكل الوظائف البشرية تقريباً
وتصبح متاحة في متناول الجميع، وعدم أتمتة هذه المجالات
سيكون قرار تجاري ضار.
وبالمناسبة، إذا كنت واحداً من أولئك المدافعين عن تكنولوجيا رأس المال
القائلين أن الانخفاض في سعر الكلفة ببساطة سيجعل البضائع الاستهلاكية
أرخص بكثير أيضاً، وبالتالي تعويض فقدان الدخل
عن طريق استخدام الأتمتة.
لكن هذا يُظهر ميزة حرجة في اقتصاد السوق وهي:
السوق يحتاج للندرة ليبقى يعمل.
الوفرة ليس لديها أي دور في مكانيكية السوق
ومنظومة الربح بحد ذاتها لا تهدف الى تقليل التكاليف
من باب إتاحة المنتج أكثر، بل تفعل ذلك
أولاً وآخراً من أجل زيادة الأرباح.
إن انخفاض الأسعار الذي تراه يحدث لسبب وحيد
وهو المنافسة الحاصلة في التصنيع،
حيث أن كل الشركات تعمل على نفس الأساس من حيث قدرة التكلفة،
عبر طرق متماثلة.
الفكرة: أنه بغض النظر عن مدى رخص السلع،
في مرحلة ما، إن نقص الإستهلاك الناتج
عن زيادة عدد العاطلين عن العمل بسبب الأتمتة
سوف يلغي أي مستوى من إتاحة المنتجات التي تولدت عن
انخفاض سعر تكلفة المنتجات، هذا أمر حتمي.
وضع في اعتبارك، وهذا أمر بالغ الأهمية حقاً، كل مايلزم هو 20-30% ء
من معدل البطالة البشرية لزعزعة استقرار المجتمع ونقله إلى الفوضى والغضب.
هذا كل مافي الأمر.
السؤال الآن: ليس اذا كنا سنؤتمت كل شيء
السؤال الحقيقي هو في أي مرحلة ستكون تطبيق الأتمتة مجدية لتسرح
مايكفي من العاطلين على العمل ليسببوا
عدم الاستقرار الاجتماعي والقضاء على النمو الاقتصادي.
لذا سأسأل مجدداً
في نظام اقتصادي حيث تسعى الشركات للحد من تكاليف الإنتاج
من أجل زيادة الأرباح وبنفس الوقت
البقاء في تنافس بين الشركات المنتجة؛
ماهو المحفّز البنيويّ الموجود لإبقاء العمالة البشرية،
في ظل هذه التكنولوجيا الناشئة
حيث أن أغلب الوظائف الآن يمكن القيام بها بطرق
أرخص وأكثر كفاءة باستخدام الأتمتة الآلية؟
الإجابة هي أنه ليس هناك مثل هكذا محفّز،
على الأقل بنيوياً.
قد يوجد بعض المحفزات العامة
التي تنشر الوعي العام حول أهمية العمل في حياة الناس
ليستمر إقتصاد السوق
ولكن هذا الاعتراف يفرض على أصحاب العمل التخلي عن تكلفة الانتاج
وإزدياد الكفاءة والسلامة التكنولجية، فقط لإعطاء فرص العمل للناس.
والحقيقة أنه إذا كان على المجال التجاري الاختيار بين الإنسان والآلة،
وتلك الآلة أكثر إنتاجية وفي متناول الأيدي
التجار سيختارون الآلة،
وهذا وفقاً لمنطق السوق، في كل مرة.
وإذا لم يفعلوا ذلك سيفقدون ميزة المنافسة
وباعتبارهم من أكثر المتنافسين قسوة سيقومون بهذه الخطوة بكل تأكيد.
وبناء على ذلك، الحقيقة الوحيدة:
أن الحلول المنطقية والمعقولة في هذا السياق
هي إنهاء نظام العمالة المأجورة بحد ذاته.
وبالتالي إزالة السوق،
وتطوير نوع جديد من التفاعل الاقتصادي.
السؤال الثالث:
في نظام اقتصادي يولد بطبيعته التقسيم الطبقي،
وعدم المساواة الشاملة،
كيف يكون تاثير العنف البنوي
الظاهرة المعروفة في ابحاث الصحة العامة بقتل مايزيد عن 18 مليون في السنة،
و بخلق اضرار واسعة في السلوك البشري كالاضطرابات السلوكية والعاطفية والجسدية
في ظل كل هذا، كيف يمكننا تقليل،
أو حتى إنهاء تأثيرات العنف البنيوي؟
يتحدث العديد اليوم عن فظاعة الموت والمعاناة اللا ضرورية.
من الحوادث المؤلمة،
إلى العنف السلوكي المرضي،
إلى الإبادة الجماعية عبر التاريخ والحروب
وغيرها من الفظائع الأخرى.
وهنا قد نلاحظ نوع من الفلسفة الأخلاقية
في وضع المجتمع أولويات لادانة
حيث غالباً يركزون على الغريزة البشرية، مقابل العنف السلوكي البشري.
بدلاً من النظر بطريقة أكثر موضوعيةً.
وإحصائياً، وإذا اردنا أن نكون شاملين بالفعل
في تحديد أسباب الموت الأبرز والأكثر انتشاراً والغير لازمة
وهذه المعاناة في العالم، سنكتشف مسبب رئيسي واحد
عدم المساواة الطبقية وانخفاض المستوى الاجتماعي-الاقتصادي
عدم المساواة الطبقية وانخفاض المستوى الاجتماعي-الاقتصادي يحصد كل أشكال العنف
بينما يختفي العنف في حالات التهديد العام.
السبب الرئيسي للموت على هذا الكوكب هو الفقر المطلق أو النسبي
فترة
كل سنة، مايقارب من 2 هولكوست
-حوالي 20 مليون إنسان-
يقتلون بسبب العجز الملازم لاقتصاد السوق.
و معادلتها الرياضية الحتمية بخلق تفاوتات طبقية كبيرة
تنتج حالات الحرمان البشرية.
ويوجد هنا نوعين من حالات الحرمان لنلاحظه:
الحرمان المطلق والنسبي.
الحرمان المطلق، هو ما يشعر به المليارات من البشر حالياً
ممن لايحصلون على حاجتهم الأساسية من الغذاء
هذا النوع من الحرمان هو عدم تلبية المتطلبات الجسدية الأساسية
وبالتالي يتجلى في المرض والوفاة المبكرة
الناتجة عن نقص الموارد والخيارات.
الحرمان النسبي، يتعلق بالاضطرابات العقلية والعاطفية
والجسدية التي تأتي ببساطة من
القلق من الوجود في الطبقات السفلى
من المجتمع الثري الغير متوازن.
مثلاً:
العديد من الدراسات التي تقارن نتائج الصحة العامة بين بلد وآخر
على أساس عدم المساواة في البلد،
وجدت أن البلاد التي لديها أقل نسبة عنف
ومعدل أقل للجريمة والوفاة المبكرة،
وإدمان المخدرات وأمراض القلب والعديد من أنواع السرطان، والبدانة
وارتفاع ضغط الدم، والطموحات محدودة في الحياة، والاكتئاب،
والأمراض العقلية العامة،
ومشاكل أخرى مخفّضة،
لديها أيضاً تفاوت طبقي أقل بالمقارنة.
ضع هذين الشكلين من الحرمان النسبي والمطلق مع بعضها
فيشكلان معاً ما يسمى: "العنف الهيكلي"
والذي هو الشكل المنتظم من أشكال العنف،
وهذا عادةً ليس مايعتقده الكثيرون عندما نذكر
فكرة العنف بشكل عام
سأقولها في هذه الطريقة:
إذا وضعت مسدساً في رأسك وقتلتك،
سنتفق كلنا على أنه فعل مباشر عنيف يسبب الموت.
إذا أسست شركة قررت أن توفر المال عن طريق ألقاء النفايات السامة سراً،
في المياه التي تزود مدينتك
وبعد ثلاث سنوات، مجموعة من الناس في مدينتك أصيبوا بالسرطان
وماتوا بسبب التلوث.
أعتقد أننا كلنا سنوافق
على أنه فعل عنيف يسبب الموت،
ولكن أقل مباشرة والقصد أقل وضوحاً.
وبالمثل، ثبت الآن أن الناس ذوو المستوى الاقتصادي والاجتماعي االمنخفض
أكثر عرضةً للموت بأمراض القلب من أولئك الذين في طبقات أعلى.
والحقيقة المعروفة أن الوضع القاتل بمجرد أن تكون فقيراً،
بالمعنى النسبي والمطلق،
سيظهر هذا المرض لديك، ولدى الكثير من الفقراء الآخرين.
ومع ذلك عندما يموت أشخاص على هذا النحو
نادراً ما يذكر أحد فكرة العنف الغير مباشر.
وبدقة أكثر: "العنف الهيكلي"
لماذا؟ لأن النتائج يمكن قياسها فقط من خلال إحصاءات سكانية.
وليس استخلاصها من حالة فردية.
لذا هي غير متوقعة في ثقافتنا.
ومع ذلك، لا يوجد اختلاف مبدأي هنا
بين أن تقتل طلقة مسدس في الرأس،
أو مسمماً بسبب التلوث من مخلفات الشركات
أو الوفاة الناجمة عن أمراض القلب بسبب سلسلة الأفعال العادية
التي أطلقها النظام الاقتصادي.
النظام الذي يصطنع التفاوت الطبقي والفقر،
الذي يجبر الناس على الدوام لأن يوجدوا
في حالة قاتلة من انخفاض المستوى الاجتماعي-الاقتصادي.
وستلاحظ هنا كلمة مصطنع،
لأن هذا الفقر ليس قدراً محتوماً
أو قانوناً طبيعياً ثابتاً في المجتمع البشري،
تماماً مثلما ان اطلاق رصاصة عليك ليس مقدّراً
وبالتأكيد مثلما ان تلويث مياهك ليس مقدّراً
النظام الطبقي الذي نعاني منه اليوم هو نتاج لنظام السوق
ويمكن إزالته بكل تأكيد.
مع حصول الهولوكوست مرتين كل عام بسببه.
ربما لم تكن الاوضاع كذلك في الماضي
ولكن هذه هي الحقيقة اليوم بكل تاكيد،
نظراً لما توفره التكنولوجيا الحديثة لخلق وفرة عالمية،
في الحقيقة أن انخفاض المستوى الاجتماعي-الاقتصادي
هو السبب الرئيسي للموت على هذا الكوكب،
وماذا يعني ذلك بالنتيجة؟
يعني انه إذا كان التفاوت الاقتصادي والفقر يمكن تجنبه تقنياً،
وهما مجرد نتاج بنيوي لنظام السوق بحد ذاته،
إذاً هذا يعني أن نظام السوق
هو السبب الرئيسي للموت الغير مبرر على هذا الكوكب.
فلنرجع للسؤال:
في نظام اقتصادي يخلق التقسيم الطبقي بطبيعته ،
وعدم المساواة الشاملة، كيف يمكن لتاثير ظاهرة العنف الهيكلي
المعروفة لدى الباحثين في مجال الصحة العامة بانها تقتل مايزيد عن 18 مليون انسان في السنة
تاركة وراءها أضرار واسعة
كالاضطرابات السلوكية والعاطفية والجسدية،
كيف يمكننا تقليل أو حتى إنهاء تأثيرات العنف البنيوي؟
الجواب : لا يمكننا إزالته، بالتأكيد.
إنه مبني في تأثيرات النظام، وطالما لدينا السوق
فستحدث المزيد من المجازر الهولوكوست.
وسنرى 3 أو 4 هولكوست (مجزرة) ستحدث في السنة الواحدة مع مرور الوقت
نظراً للازدياد الشديد في في التفاوت الاقتصادي
وهذه الإحصاءات لا تظهر أي علامة على التباطؤ.
إلى حدٍّ ما يمكن تقليله.
ونعم أعتقد أنه ممكن في ظل نوع من توزيع الثروة
ولكن تأثيره سيكون ضئيلاً حيث ستكون المعالجة لا تذكر
للمصدر الهيكلي الحقيقي للمشكلة.
ستكون مجرد ترقيع.
وناهيك عن احتمالات فعل شيء يحل المشكلة غير واردة أبداً،
فأي فعل مباشر من هذا القبيل سيكون بطبيعته انتهاكاً
لأساس نظرية السوق الحرة، أليس كذلك؟
التي تفترض أن نظام السوق بحد ذاته ذاتي التنظيم،
وأي تدخل تفرضه الدولة يعتبر خاطئاً.
وبالمناسبة، إذا كنت واحداً من أولئك الناس الذين يقولون
نحن لا نعيش في السوق الحرة اليوم
لدينا سلطة الدولة أو الرأسمالية المحسوبة،
من فضلك، شاهد محاضرتي:
"الأصول والتكيّفات الجزء الثاني" في جامعة تورونتو،2014
بالتوازي مع محاضرة برلين: "حسابات اقتصادية في الـ NLRBE" سنة 2013
حيث تصديت لعدم عقلانية تلك الفكرة تحديداً.
نحن لدينا فقط سوق - حرة خالصة بالمعنى الدقيق لهذين المصطلحين.
بمعنى حرية التنافس
وتقييد حرية الآخرين خلال العملية.
سأتوقف هنا الآن.
هذه الأسئلة الثلاثة هي تحدٍّ لكم،
كل سؤال يطرح تحديّاً لأساسات نظام السوق بحد ذاته
وإذا هناك لدى أي واحد منكم إجابة على هذه الأسئلة
مع شرح حلول على المدى الطويل
-بدون إزالة إقتصاد السوق-
بالتأكيد أريد سماعها.
ببساطة اجعله ردّاً بفيديو مماثل، وأرسله إلى الرابط أدناه
وأرجو الجميع
أن يتشاركوا هذا الفيديو.
هذه هي الأسئلة التي تظهرها كل نشرات الأخبار
ويجب على كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الواعية و الشخصيات الناشطة
عليهم معالجتها والتصدي لها.
ومرة ثانية، إذا كنت من مناصري حركة زايتجايست.
أرجو منك إنفاق وقت لنشرها على الشبكات الاجتماعية.
المنتديات، والمدونات، وقوائم البريد الالكتروني، وأينما كان.
وأريد بالتحديد أن أسمع من المجموعات المضادة لحركة زايتجايست أيضاً.
ماذا تقترحون؟
بطريقة أو بأخرى،
ريثما يتم الرد على هذه الأسئلة ويتم حل المشاكل
العالم في طريقه إلى الاضطراب والانهيار المتسارع
أقدر وقتكم عالياً شكراً لكم
فريق الترجمة العربية في حركة زايتجايست ترجمة عيسى حسن